اقتصاد 24🔻رئیس معاونت فناوری وزارت کشور ضمن تایید تاثیر سیاست دولت بر کاهش قیمت مسکن و اجاره بها، بر تغییر روش جبران خسارت بنگاه‌های معاملات ملکی تاکید کرد.
به گزارش جیب ایران از وزارت راه و شهرسازی، وحید گلبانی از سوی رئیس جمهور با دستگاه های اجرایی ذیربط مامور شد تا به عنوان هماهنگ کننده کاهش قیمت مسکن به منظور ساماندهی بازار مسکن و کنترل قیمت اجاره بها عمل کند. جلسه ای با حضور وزیران کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، معاونت تعزیرات استان، مرکز پژوهش های مجلس، مراجع محلی و دستگاه های دولتی برای تدوین دستورالعمل تشکیل شد. تبادل نظر با سایر بخش ها و بر اساس نتایج جلسه، تجدید نظر در شیوه های مدیریت در خصوص صدور مجوز شرکت های املاک و مستغلات. وی افزود: در این جلسات مقرر شد بر فعالیت شرکت های غیرمجاز در کشور نظارت شود و از اختیارات و ظرفیت دولت های محلی و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و ساز مسکن استفاده شود.
بیشتر بخوانید: الزام جدید تهران برای خانه دار شدن، پزشک و مهندس بودن است
گلبانی گفت: این پیشنهادها جمع‌بندی و به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده است و در مرحله بعد دستورالعمل ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها توسط اداره راه و شهرسازی ارائه و شفاف‌سازی خواهد شد. مصوب جلسه شورای عالی مسکن.
وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور پیگیر موضوع ساماندهی بازار اجاره و مسکن است، توضیح داد که “دستورالعمل ها از سوی رئیس جمهور به ایالت ها ارسال شده است.” بر اساس این دستورالعمل ستادهایی با محوریت فرمانداران در روستاها و فرمانداران در شهرستان ها تشکیل شد. به این ترتیب از اقدامات متقلبانه بنگاه‌های املاک جلوگیری کرده و برای شرکت‌های بازرگانی عادی آموزش در نظر خواهیم گرفت.
تاثیر اقدامات دولت بر کاهش قیمت و اجاره مسکن
نخست وزیر گربانی از بازدید مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور از فعالیت بنگاه های معاملات ملکی در چند استان کشور خبر داد و گفت: این بازدیدها در زمینه هایی که در کاهش قیمت مسکن اجرا شده است، آثار مثبتی داشته است. گفت. این گزارش‌ها اجاره، قانونی‌سازی و موارد دیگر را پوشش می‌دهد و به شورای عالی مسکن فرصت می‌دهد تا پیامدهای آن را بررسی کند.
وی در خصوص میزان پیشرفت کار و ارزیابی اقدامات متقابل گفت: این کار تاثیر مثبتی در جلوگیری از فعالیت دلالان غیرمجاز املاک داشته و این فعالیت در سراسر کشور گسترش یافته است. با این حال، رشته دلالان املاک دارای مجوز هنوز در مراحل اولیه است. اکنون کمیسیون مقررات زدایی دولت تشخیص داده است که به جای صدور پروانه بهره برداری، باید بر اساس تاییدیه باشد تا ثبت. بنابراین، این اقدامات باید در میان مدت ارزیابی شوند.
ضرورت تغییر ساختار کمیسیون شرکت های معاملات ملکی
آقای گلبانی تاکید کرد: ما باید دلالان املاک را متقاعد کنیم که برای نحوه محاسبه کمیسیون از محل اجاره و هزینه مسکن عدد متفاوتی ارائه دهند و در این مورد تصمیم بگیرند. با این کار کنترل قیمت مسکن به وظیفه شرکت های معاملات املاک تبدیل می شود.